بانک تات در سال90 وارد فرابورس شد تا به یکی از اعضای حاضر در باشگاه بازار سرمایه تبدیل شود. در جریان پذیره‌نویسی عمومی سهام بانک تات تعداد زیادی سهامدار خرد هم وارد مجموعه صاحبان سهام آن شدند. سازمان بورس اعتقاد دارد ادغام بی‌ضابطه این بانک موجب وارد آمدن زیان به سهامداران کوچک و خرد می‌شود.
بانک مرکزی در پی اعلام طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و اجرای برنامه ادغام مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری در بانک‌ها، دو مؤسسه صالحین و آتی را در بانک تات ادغام کرد و بانک آینده را تشکیل داد. به این ترتیب بانک مرکزی نام بانک تات را از فهرست 28بانک دارای مجوز فعالیت حذف و نام بانک آینده را بر سایت خود درج کرد.
ساماندهی مؤسسات مالی و پولی در یک سال گذشته در دستور کار مسئولان بانک مرکزی قرار داشته است به‌طوری که بانک مرکزی با لغو مجوز و معرفی بسیاری از این مؤسسات غیرمجاز اقدام به برخورد و جمع‌آوری آنها کرده بود اما این اقدام بانک مرکزی در روزهای اخیر با برخی از انتقادها نظیر ضعف ساختاری بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین ایرادات شرعی ناشی از ادغام بدون رضایت سهامداران بانک‌ها و مؤسسات مواجه شده است.
شورای پول و اعتبار در اسفند‌ماه سال90 مجوز فعالیت بانک تات را لغو کرد. از مهم‌ترین محورهای اساسی گزارش بازرسی بانک مرکزی درباره بانک تات، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تأمین مالی شرکت‌های وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تاسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی و وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی بوده است.
سابقه فعالیت در بورس
بانک تات بعد از پذیره‌نویسی سهام، از 22مرداد 90وارد فرابورس شد. نماد معاملاتی این بانک از 21آذر‌ماه سال90 بسته شد. 11هزار نفر سهامدار این بانک خصوصی هستند. هرچند آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار، هیأت مدیره این بانک را به ادغام با دو مؤسسه صالحین و آتی و تشکیل بانک جدیدی به نام بانک آینده ملزم کرده ولی با در گرفتن الزامات شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس و به‌دلیل ارائه نشدن مجوزهای لازم به سازمان بورس، تشکیل بانک آینده از نظر قوانین بورس شدنی نیست.
برخورد می‌کنیم
ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره می‌گوید: بانک مرکزی با مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتباری متخلف که به مقررات عمل نمی‌کنند، برخورد می‌کند. او با تأکید بر اینکه این موضوع شامل بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی هم می‌شود، می‌افزاید: برخی تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر مشکلاتی را برای نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرده بودند که بر این اساس ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. درویشی با بیان اینکه بانک مرکزی براساس قانون، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را پیگیری می‌کند، می‌گوید: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته برخی دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها راسا اقدام به تاسیس و تشکیل تعاونی اعتباری و مؤسسات مالی و... کرده‌اند، بنابراین ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت.
ادغام به نفع سهامداران
اما رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادهای مدیران بازار سرمایه می‌گوید: ادغام مؤسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک‌ها نه‌تنها به ضرر سهامداران نبوده، بلکه به نفع آنهاست. محمود بهمنی مدعی شده اگر ادغام مؤسسات مالی و بانک‌ها صورت نگیرد بانک مرکزی باید آنها را منحل کند و این به نفع سهامداران نیست. سهامداران پس از ادغام، سهامدار بانک بزرگ‌تری می‌شوند که این فرایند منافع آنها را در پی خواهد داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: به عنوان مثال سهامداران مؤسسه آتی یا صالحین، با توجه به اینکه این دو مؤسسه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشتند، هم‌اکنون پس از ادغام، سهامدار بانک می‌شوند و ارزش سهام آنها نیز رشد می‌یابد. ارزش سهام سهامداران بانک تات به‌دلیل دو برابر‌شدن سرمایه این بانک پس از ادغام رشد می‌یابد. او می‌افزاید: البته بانک‌ها و مؤسسات در ابتدا مقاومت‌هایی در برابر ادغام نشان می‌دهند اما درنهایت این موضوع به نفع خود آنهاست.
ادغام را قبول نداریم
همزمان با اعلام نظر مسئولان بانک مرکزی، مدیر اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس می‌گوید: هنوز مسئولان بانک تات و بانک مرکزی مدارکی برای ادغام به سازمان بورس ارسال نکرده‌اند و تا زمانی که بررسی‌های این سازمان انجام و نتایج آن اعلام نشود، ادغامی در کار نخواهد بود.
امیرحمزه مالمیر در پاسخ به پرسشی درباره دلایل مخالفت سازمان بورس با ادغام بانک تات می‌گوید: ما باید بدانیم ادغام چگونه است و به چه ترتیبی و با چه مکانیزم و فرایندی بانک تات با دو مؤسسه دیگر ادغام خواهد شد، چون بخشی از تصمیم‌گیری‌های این چنینی به سازمان بورس هم مربوط بوده و این سازمان باید از برنامه‌ها و نحوه چنین رویدادهای مهمی برای شرکت‌های سهامی مطلع شود و حقوق سهامداران را حفظ کند.او تأکید می‌کند: سازمان بورس از مسئولان بانک منحل شده تات و بانک مرکزی درخواست ارائه مدارک و مستندات کرده‌اند ولی تاکنون هیچ مدرکی دریافت نکرده‌اند.
نمونه مشابه
او در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بورس تاکنون درجریان ادغام شرکت‌هایی از این دست بوده است می‌گوید: بله اواخر سال89 بود که یکی از زیرمجموعه‌های دورن گروهی بانک صادرات با شرکت اصلی ادغام شد که به‌دلیل تابعه بودن آن شرکت، مشکلی را ایجاد نکرد و حقوق سهامداران هم ضایع نشد ولی در مواقعی مانند ادغام بانک تات با دو مؤسسه خارج، باید تکلیف مواردی چون ترکیب سهامداران، ارزشگذاری و سهم دارایی و سهم هر سهامدار مشخص شود. بنابراین چون سازمان بورس هیچ اطلاعاتی از این دست موارد مهم ندارد، ادغامی در کار نخواهد بود.
مالمیر درباره ایرادهای قانونی ادغام بانک تات می‌گوید: این بحث در دستور جلسه مجمع سال قبل قید نشده بود درحالی‌که مدیران این بانک باید از قبل به سازمان بورس اعلام می‌کردند، این ادغام به چه صورتی بوده و تکلیف سهامداران جدید و قدیم و همچنین ترکیب سهامداران آن به چه نحو خواهد بود. علاوه بر این باید گزارشی در مورد روش و نحوه ادغام و در نهایت درصد سهامداران فعلی نسبت به شرکت جدید اعلام می‌شد تا سهامداران بانک تات در آن مجمع به ادغام یا عدم‌ادغام رأی می‌دادند و سپس موافقت سازمان بورس را دریافت می‌کردند اما هیچ‌یک از مراحل قانونی طی نشد.
او با اشاره به تغییر تابلوی شعب بانک تات می‌افزاید: واقعیت این است که با تغییر تابلوی بانک تات، ادغام صورت نمی‌گیرد، چون همانطور که گفتم باید سهامداران بانک تات در جریان امور بوده و تصمیم‌گیری کنند و مجوزهای سازمان بورس هم دریافت شود. بنابراین از نظر سازمان بورس باید مدارک و مستندات لازم طی شود.
